العشرين سنة في رسالته التي ألفها قدحا في طريقة تلزيم مداخيل الحكومة بثمانين مليونا ، وهو المشتهر على ألسنة العارفين في تونس . وأرسل ابن عياد تلك الأموال إلى فرنسا واحتال على السراح للسفر إلى هناك للتداوي عندما علم هو وشريكه أن عاقبته وخيمة وأحس بمباديها ، وسرحه الوالي ولم يحاسبه الوزير حتى سافر من غير حساب فلما سافر إلى هناك احتمى بدولة فرنسا وأعلن بعدم الرجوع ، كما طلب الحماية لشريكه وحصل على الإذن فيها غير أن دولة فرنسا تفظنت لأمره ورجعت عن حماية الوزير وعلمت أن سببها هو خيانته لبلاده وهو عندهم من أعظم الذنوب كما هو في نفس الأمر لكن ابن عياد لما تمم الشروط الواجبة في نيل الجنسية الفرنساوية وحصل عليها بالفعل قبل الاطلاع على أعماله لم يكن في وسع دولة فرنسا نزع ما ناله إذ قوانينهم لا تسمح بذلك ، وعندما علم أحمد باشا بامتناع ابن عياد مع الأموال الذريعة التي نهبها ولم يحاسب على تصرفه قيض لخصامه الوزير النصوح خير الدين ، واتفق الفريقان على تحكيم إمبراطور الفرانسيس نابليون الثالث ، فأمر بعقد مجلس من ثقات المعتبرين في الوزارة الخارجية للنظر في النازلة ، وعرض الوزير خير الدين مطالب الحكومة وعرض ابن عياد مطالبه وألف كل منهما نحو ثمانية عشر رسالة في النازلة وأرسى الأمر فيها بعد عدّة سنين على صدور الحكم من الإمبراطور بما ملخصه . ريالات 014171495 ثبوت مال عين قبل ابن عياد للحكومة 020902750 وثبت عليه أيضا قيمة رسوم بانكه وتذاكر سراح 035074245 7845907 وثبت لابن عياد على الحكومة 027228337 فإذا طرح ذلك من مجموع ما ثبت للحكومة بقي قبل ابن عياد سبعة وعشرون مليونا ومائتان وثمانية وعشرون ألفا وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ونصف ، كما صدر الحكم عليه بأن يحاسب في تونس على الرابطة وغيرها مما لم يمكن الحساب عليه في باريس ، وقد أفردت هاته النازلة بتأليف مخصوص للوزير حسين حيث كان له خبرة بالنازلة لأنه كان بمعية الوزير خير الدين عند خصامه فيها وسماه حسم الألداد في نازلة محمود ابن عياد ، وما انفصلت هاته للنازلة إلا بعد ما نشمت في الحكومة نازلة مثلها إذ الوالي مرض في تلك الأثناء بمرض الفالج وطالت مدّته ، واستبد الوزير مصطفى خزنة دار وعوض ابن عياد بالقائد نسيم الذي وظيفته أنه قابض للأموال وكذلك عوض ابن عياد فيما يرجع للعمال بسعد بن عبيد وغيره ، ولم يمكن لبقية الوزراء إنهاء الأمر إلى الوالي لمرضه وبقي الحال على ذلك إلى أن توفي ذلك الوالي سنة 1271 ه في نصف رمضان ، ولم يترك على الحكومة ولا دانقا من الدين بالربا ولا بغيره إلا ما لا يمكن خلو